ازدادت مطالب ساكنة مدينة ازمور ونواحيها بإحداث محكمة ابتدائية بالمدينة، وذلك من أجل تقريب القضاء والخدمات الإدارية المرتبطة به من ساكنة المدينة وتفعيل قضاء القرب، عوض التوجه إلى مدينة الجديدة حيث يوجد مقر المحكمة الابتدائية.المعاناة اليومية التي تعيش على إيقاعها ساكنة مدينة ازمور وضواحيها، عندما يتعلق الأمر بقضاء مآربهم وتتبع قضاياهم الرائجة أمام القضاء الأمر الذي يضطرهم إلى تجشم عناء التنقل إلى مدينة الجديدة للحضور إلى الجلسات أو للاستفسار عن مصير قضاياهم أو للحصول على نسخ الأحكام والسجلات العدلية والسجلات التجارية وغيرها من الوثائق، أو القيام بأي إجراء من إجراءات التقاضي.
ضرورة تدخل وزير العدل والحريات بما لديه من سلطة لإحداث محكمة ابتدائية بمدينة ازمور للتخفيف من معاناة الساكنة،
تجدر الإشارة إلى أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بمدينة ازمور ظل من بين المواضيع التي أصبحت تؤرق عددا من المواطنين بالمدينة، خصوصا مع توفر الظروف الملائمة لإحداثها، علما أن عدد القضايا المرتبطة بمدينة ازمور تعد بالآلاف سنويا، كما أن بناية المحكمة المركزية بالمدينة كافية للاضطلاع بمهامها، كما تتوفر على هيئة قضائية كاملة مكونة من رئيس وقاضيين ونائب وكيل الملك، بالإضافة إلى وجود عدد من مساعدي القضاء من محاميين و قضائيين وعدول..
في إطار تفعيل قضاء القرب ساكنة مدينة ازمور ونواحيها يطالبون بإحداث محكمة ابتدائية
