عبدالمجيد مصلح
تدنى وعي بعض مغاربة العالم، والطمع هو السبب الرئيسي لانتشار عمليات النصب، وهذا ما حصل مع المهاجرة المغربية (ف.أ) من أبناء الحي الحسني درب الوداد وتسكن حاليا ب(ديور النصراني)، هاجرت إلى فرنسا من أجل تحسين أوضاعها لكن يبدوا أن حلم الثراء السريع كان ومازال يراودها، ورغم علمها ومعرفتها بأن مجموعة من مغاربة الداخل والخارج كانوا قد تعرضوا في السابق إلى عمليات النصب والاحتيال من طرف ماليين ونيجيريين، لكنها أصرت أن تعيش هذه التجربة مع أشخاص لا تعرفهم في هيئتهم أو شكلهم، حيث توطدت علاقتها بهؤلاء الغرباء لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، وكانت مصرة أن تدخل غمار هذه المغامرة رغم خطورتها، فتمكنت بفضل حنكتها (…) من إقناع المحتالين، بأنها تصدقهم وبحاجة إلى النقود لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وفي ليلة 15 غشت 2019 (آخر ليلة تقضيها مع المحتالين) الذين كانوا يترددون على منزلها ليل نهار حسب تصريحاتها بإحدى المواقع الالكترونية، اعترفت من داخل بيتها أمام الشرطة وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للشباب الملكي، أنها ومنذ بداية شهر غشت تحتفظ بحقيبتين في بيتها وخلال التجارب التي كان المحتال وأصدقاءه يقومون بها بمنزلها وبحضور عائلتها بما فيهم أحد الأشخاص من جنسية “كردية” استطاعت أن تحصل على مبالغ مهمة، وكانت شهيتها مفتوحة للحصول على المزيد من الأوراق النقدية من فئة 100 و 50 أورو، ولكي تطمئن المحتال وبمساعدة الكردي حسب أقوالها، هذا الأخير يملك مطعم صغير “TACOS” هو من جلب مبلغ 80000 ألف درهم من فئة 200 درهم و 100 درهم، فالمهاجرة كانت تجري وراء أطماعها بهدف تحقيق الربح وتغطية مصاريف اللعبة والجلسات غير مكثرة بالمخاطر التي تحوم حولها، وهي لا تعلم أنه في الغالب المتهمين بالنصب والاحتيال يحصلون على أحكام البراءة أمام المحكمة، لأن الكذب المجرد لا يعد جريمة، بل لابد أن تسانده دلائل أخرى مثل الأوراق الرسمية، ولو افترضنا أن المحتال استولى على أموالها ويستحيل أن يحصل هذا مع (ف.أ)، فالذي لا تفهمه المهاجرة المغربية بالديار الفرنسية أن المحتال لا يعاقب إلا بعقوبة الحراسة النظرية..والمحكمة تلزم المحتال برد المبلغ مضافا إليه التعويض المادي والمعنوي إذا كان المبلغ في حوزته، ولكن العكس هو الذي حصل فالمهاجرة اعترفت أنها حصلت على مبالغ مالية بالأورو من المحتال، ومحضر الاستماع الذي أنجزه الضابط التابع للدائرة الأمنية “السيال” بالمنطقة الأمنية الحي الحسني، تشوبه عدة شبهات لأنه لم يتم إخضاع المهاجرة المغربية (ف.أ) للتحقيق المعمق، وهو ما سنتطرق إليه في الجزء الثالث.
وللحديث بقية
