في غياب دراسة ثقنية للشركة المكلفة بهيكلة الدواوير بسيدي علي الساكنة تحتج وتراسل عامل إقليم الجديدة للحيلولة دون وقوع كارثة المنازل الآيلة للسقوط بسبب سوء الأشغال وعشوائيتها.
احتج عدد من المواطنين القاطنين بدوار الخربة التابعة ترابيا لجماعة سيدي علي بن حمدوش من البوادر الأولى لإنطلاق مشروع إعادة الهيكلة والذي كلف الدولة ملايير سنتيم بتدخل مجموعة من المصالح .ساكنة الخربة بقدما استحسنت أهداف المشروع سرعان ما خابت آمالهم بخصوص الحالة الكارثية والمأساوية التي أضحت تشهدها دروب وأزقة الدوار بين الأوحال الممزوجة بفضلات الواد الحار تارة والروائح الكريهة المنبعثة هنا وهناك فافتقار اليد العاملة للخبرة الكافية لتدبير الأشغال وكذا الإعتماد على آليات متهالكة ومترهلة أحد الأسباب الكامنة وراء تسرب مياه الصرف الصحي تحت البنايات السكنيةو خارج القنوات بعدما رفض مسؤول الشركة المشرفة استكمال الأشغال في ربط تلك المنازل بالشبكة الرئيسية التي كان من المفروض في الدراسة الثقنية بدأ الأشغال من القنوات الرئيسية كمرحلة أولى للأشغال ثم الإنكباب على عمليات الحفر لتشمل دروب وأزقة الدوار كمرحلة ثانية لتصريف المياه المنزلية المستعملة وربطها بالقناة الأم لكن المسؤول عن الشركة كان له رأي آخر الشيئ الذي تسبب في كارثة بيئية لمحاي الواد الحار والتي غمرت مياهه العادمة بسبب الضغط بيوتا بحالها الشيئ الذي ينذر بأمراض جلدية وحساسية برزت معالمها بفئات مواطنين ينحدرون من نفس الدوار و أمام تعنث القائمين على المشروع الذي يتم بوثيرة جد بطيئة وبعشوائية في غياب تام لآليات تتبع المشروع تعالت مجموعة من الأصوات وفق عريضة موقعة لكل المعنيين مطالبة كل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية القيام بمعاينة ميدانية آنية لهذه الفوضى التي أحدتثها الشركة التي قد تسبب في كارثة انهيار منازل بحالها مع العمل على اتخاذ مايلزم لحفظ كرامة الساكنة في تدبير تلك الأشغال بكيفية معقلنة وذات جدوى قبل ان تضطر الساكنة للإحتجاج على هذا الوضع الذي أصبح لايطاق أمام هول الفاجعة البيئية والصحية بعدما عاين السكان المتضررين انتقال الشركة إلى أمكنة أخرى لبداية الأشغال دون إتمامها في الدوار الذي بدأت فيه الأشغال.خاصة وان الأمر يتعلق بشبكة سيتم ربطها حسب الدراسة المسطرة بمحطة معالجة المياه العادمة.
هذا وتسود حالة سخط عارم للمواطنين المتضررين من الطريقة العشوائية لسير الأشغال والتي تتم خارج التدابير القانونية المعمول بها ولاسيما التقيد ببنود دفتر التحملات 
