متابعة: محمد الصفى
بعد الضجة التي أثارتها الصفقة العمومية رقم 04/ 2019 لتشذيب الأشجار، المنظمة من قبل المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بالجديدة بتاريخ 31 يناير 2019 ، المتعلقة بتشذيب الأشجار و التي رسمت على ” م . م ” بمبلغ فاق سعرها بكثير حسب المشاركين في هذه الصفقة، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات، سواء على مستوى عدد الأشجار المستهدفة أو طريقة الشذب، و هو ما تم تسجيله من قبل إحدى الشركات المنافسة في الصفقة، ” شركة سقاط بوا و المشاركين ” و التي يديرها السيد ” ب . ب ” حيث تم تسجيل جملة من الخروقات و تجاوزات بحيث أن العدد المحدد في الصفقة هو 4021 شجرة في حين أن العدد الذي تم إحصاؤه هو ما يزيد عن 6000 شجرة غلى جانب الاخلال التام بما جاء في دفتر التحملات من خلال قطع نحو500 شجرة من وسط أصلها دون اعتبار للمتر الواجد تركه بالشجرة لكل غصن وفق ما هو منصوص عليه فيما 50 أخرى اجتثت من أصلها بالكامل، و هو ما عجل بتقديم شكاية في الموضوع للجهات المسؤولة من اجل فتح تحقيق و على رأسها وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، و ذلك بتاريخ 01 ماي 2019 حول ما اعترى الصفقة من تواطؤ و تلاعب مكشوف، و هو ما جاء في تقرير منجز من قبل مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية، يظهر من خلاله هذه التجاوزات، فقد تم إيفاد لجنة ليس على المستوى المركزي بل من قبل المديرية الاقليمية و هو الأمر الذي دفع بمقدمي الشكاية للطعن فيها لما تتحمله المديرية من مسؤولية في هذه التجاوزات و التواطؤات وفق ما صرح به المعنيون بالأمر و ما تتوفر عليه الجريدة من نسخ للشكاية، التي طالبت من الوزير و المدير الجهوي إيفاذ لجن للتقصي محايدة و ذات خبرة للوقوف على هذه التجاوزات و الخروقات من أجل محاسبة المتورطين ووقف الصفقة على من رست عليه وفق ما تنص عليه بنود دفتر التحملات .
