نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني؛ شاهدين بذلك على توالي عقود من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن، وفق رؤية الملك المؤسس جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه؛ ووفق منهج التحديث والتطور والمواطنة الذي ما فتئ يرسي دعائمه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
إن أهم خاصية طبعت سنتنا الأمنية هذه مرتبطة أساسا بالعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة والمهابة لخدامه الأوفياء من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني؛ ويترجم ذلك وضعه للحجر الأساس وإعطاء انطلاقة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني؛ وتدشين جلالته لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لفائدة أسرة الأمن الوطني، وبذلك تظل هذه العناية الشريفة أهم سمة وامتياز طبع السنة الأمنية التي نودعها اليوم.
لقد استطاع المرفق الأمني خلال هذه السنة الأمنية أن يبصم بكل قوة على نتائج جد محمودة في إعمال منهجي التفاعل والقرب؛ إذ تجاوبت المصالح الأمنية وبسرعتها القياسية المعهودة مع النداءات المعبرة عن الحاجة للأمن؛ أو الرامية إلى تصحيح وضع أو رفع حيف؛ وذلك بفضل الاستراتيجية الشمولية التي يقرها ويسهر على إنفاذها السيد المدير العام للأمن الوطني؛ الذي يعتبر خدمة الوطن والمواطن أولى الأوليات وأقدس الواجبات.
إن ولاية أمن الدار البيضاء تودع هذه السنة الأمنية على إيقاع إنجاز أمني هام؛ متمثل في تحقيق انخفاض عام في معدل الجريمة؛ بحيث استطاعت المصالح الأمنية محاصرة الجريمة بكافة تجلياتها؛ خاصة تلك الماسة بالأشخاص وقضايا المخدرات، كما استطاعت أن تفك لغز الوقائع المتشابهة التي عرفت تفاعلا إعلاميا وجماهيريا كبيرا كاد أن يؤثر على الإحساس العام بالأمن ويتعلق الأمر باختطاف رضيعتين وثلاث طفلات؛ وهي الوقائع التي فكت ألغازها مصالح الشرطة القضائية استنادا إلى معلومات قيمة قدمتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني؛ حيث تبين أن الأمر يتعلق بحالات فردية معزولة ولا علاقة لوقائعها بالجريمة المنظمة؛ فتمت استعادة القاصرين موضوع هذه الجرائم؛ وإيقاف المتورطين الذين قدموا إلى العدلة.
لقد عرفت هذه السنة الأمنية اتساعا في المجال الترابي لولاية أمن الدار البيضاء؛ بحيث تم استلحاق مدينة الرحمة بالمجال الترابي التابع لولاية هذا الأمن؛ بإحداث منطقة أمن الرحمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني مواكبة منها للتوسع العمراني الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء؛ ورغم هذا المستجد فقد عرف منسوب الجريمة انخفاضا ملحوظا وذلك بفضل المجهود المتواصل ونكران الذات اللذين ميزا أداء موظفي ولاية هذا الأمن نساء ورجالا، وهو ما حقق فعلا تناقصا ملحوظا في الجرائم الموسومة بالعنف وذات الأثر على الإحساس بالأمن من قبيل:
– القتل العمد؛
– محاولة القتل العمد؛
– الضرب والجرح المفضي للموت ؛
– الضرب والجرح العمديين؛
– الاختطاف والاحتجاز؛
– السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض؛
– السرقة بالخطف؛
– سرقة السيارات.
هذا؛ وقد أسفرت العمليات الأمنية الموجهة لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها عن إيقاف ما مجموعه: 118 ألف و 739 شخصا؛منهم:
– 94 ألف و685 مشتبها فيه تم إيقافهم في حالة تلبس بالجرم ؛ وهو ما يعكس النجاعة والحضور المتواصل لرجال الأمن بالشارع العام؛ وقد عرفت هذه النتيجة ارتفاعا ملحوظا بزيادة بلغت 7 آلاف و627 موقوفا؛
– 24 ألف و54 مبحوثا عنه من أجل جنايات وجنح مختلفة؛ وذلك بواقع زيادة بلغ 10 آلاف و149 وهو ما يعكس أيضا نجاعة الأبحاث المجراة.
إلى جانب المقاربة الزجرية المرتبطة بإنفاذ مقتضيات القانون الجنائي في مواجهة الجانحين؛ تقوم المقاربة الوقائية التي ترمي إلى الوقاية من الجريمة والحيلولة دون استفحال السلوكات اللاحضارية، وفي هذا الباب تمكنت مصالح ولاية هذا الأمن من تحقيق النتائج التالية:
– سجلت مصالح المرور ما مجموعه 659 ألف و82 غرامة؛
– وسحبت هذه المصالح 115 ألف و751 وثيقة سياقة،
– كما سجلت مصالح حوادث السير بالنفوذ الترابي لولاية هذا الأمن خلال هذه السنة الأمنية:27 ألف و267 حادثة سير بدنية خلفت 271 قتيلا و29 ألف و783 جريحا ، وقدمت بموجب ذلك 1248 شخصا أمام العدالة.
– وقد تلقت قاعات المواصلات 518 ألف و195 نداء استغاثة على الخط 19؛ تم استغلال 105 ألف و355 نداء فقط؛ فيما 412 ألف و860 نداء كان من أجل التشويش فقط، ونستغل المناسبة للتذكير بأهمية الخط 19 واعتباره كرافع رئيسي للقرب الأمني الفعال في حماية الأشخاص والممتلكات.
لقد تعززت البنيات الإدارية لولاية هذا الأمن بمجموعة من الوحدات الإدارية والميدانية؛ خلال هذه السنة الأمنية تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد؛ وذلك تجاوبا مع الحاجات الأمنية التي يقتضيها مجال الدار البيضاء ، وبذلك فقد تم إحداث:
– فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث: وتتبع هذه الفرقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية؛ وتختص في دعم الأبحاث القضائية من الناحية التقنية؛
– المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة: وهي مجموعة تابعة لمصالح الأمن العمومي؛ مهمتها الرئيسة حماية المواقع الحساسة؛ وكذا تأمين البعثات الديبلوماسية والمعابد؛
– المصلحة الولائية للصحة: وتتكون من أطقم طبية سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة موظفي الأمن الوطني .
هذا؛ وقد واكب هذا التطور في البنى الإدارية استصلاح وتشييد مجموعة من البنيات العقارية؛ كما جرى خلال نفس السنة الأمنية برمجة بناء وإعادة تهيئة مجموعة من البنيات الأخرى؛ نقدمها كالتالي:
– مركز المراقبة بواسطة الكاميرات بمقر ولاية هذا الأمن؛ والذي تفضل مولانا المنصور بالله بوضع حجره الأساس يوم: 27 يناير 2016، والذي نستبشر بقرب افتتاحه تبعا للتقدم الجدي للأشغال؛
– تغيير مقار ثلاث دوائر شرطة؛ وذلك من أجل تجويد ظروف الارتفاق؛ ويتعلق الأمر ب:
دائرة الشرطة السراغنة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان؛
دائرة الشرطة العنترية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي؛
دائرة الشرطة سيدي مومن 03؛ بمنطقة أمن البرنوصي؛
– وتجري حاليا أشغال بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية لأمن مديونة؛
– كما أن مقرا جديدا للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بنفوذ المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية؛ بدوره في طور البناء.
– وبخصوص مشروع بناء المقر الجديد لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان؛ فبعد الحصول على رخصة البناء؛ فالمشروع حاليا في مرحلة إعداد دفتر التحملات الخاص بشركات البناء .
هذا؛ وإن الأشغال جارية من أجل تهيئة مقرات المصالح التالية:
– مفوضية مديونة المدينة؛
– دائرة الشرطة دار الأمان بمنطقة الحي المحمدي عين السبع؛
– قاعة المواصلات بمنطقة أمن بنمسيك؛
وستباشر الأشغال في القريب العاجل من أجل تهيئة:
– مختبر الشرطة العلمية.
كما يجري إنجاز الدراسات التقنية من أجل تهيئة :
– 12 اثنا عشرة دائرة شرطة موزعة على مناطق: البيضاء-آنفا؛ الحي الحسني؛ عين الشق؛ الفداء مرس السلطان؛ البرنوصي؛ المحمدية؛ وعين السبع.
– وكذلك؛ فالدراسات من أجل تهيئة مقر ولاية أمن الدار البيضاء جارية حاليا.
إن ولاية هذا الأمن عرفت خلال السنة الأمنية الجارية عقد اتفاقية شراكة مع شركة كازا ترانسبور CASA-TRANSPORT؛ وقد وقعت هذه الاتفاقية في يونيه 2018؛ وخصص لها غلاف مالي قدره: مليوني درهم؛ مكن من التزود بالمعدات التالية:
– 04 سيارات نوع بوجوب وكسير معدة خصيصا للاستعمال الشرطي؛
– 04 سيارات نوع داسيا لوكان؛
– 03 دراجات نارية كبيرة الحجم نوع ياماها T-MAX 530 ABS؛
– 05 دراجات نارية نوع نيوز؛
– 02 دراجات نارية عادية.
علما أن هناك اتفاقية بصدد التوقيع تجمع ولاية هذا الأمن مع نفس المؤسسة برسم السنة الجارية 2019؛ وهي اتفاقية بقيمة 05 ملايين درهم؛ ستمكن من دعم الجانب اللوجيستيكي لولاية هذا الأمن.
كما جمعت بين ولاية هذا الأمن والمجلس الإقليمي لعمالة النواصر اتفاقية شراكة في طور التنفيذ بقيمة 02 مليوني درهم ستخصص لدعم منطقة أمن الرحمة بالآليات واللوجيستيك.
وعقدت ولاية هذا الأمن اتفاقية شراكة مع مجلس العمالة بعمالة المحمدية؛ وهي بقيمة 01 مليون و200 ألف درهم؛ في طور التنفيذ من أجل تزويد منطقة أمن المحمدية بالمعدات اللوجيستيكية.
إلى جانب ذلك فقد تم توقيع شراكة هامة بين ولاية أمن الدار البيضاء والوكالة الوطنية للموانئ، وهي شراكة بصدد التفعيل؛ ستمكن المنطقة الأمنية للميناء البحري من إغناء بنيتها التحتية، كما ستعمل من خلالها الوكالة على إمداد هذه المنطقة الأمنية بمجموعة من المعدات اللوجيستيكية والتقنية، وكذا القيام بأشغال الصيانة الخاصة بتلك الآليات.
إن انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها مسلك تركز وتقوى؛ وأضحى خيارا لا تراجع عنه؛ وفي إطاره نرصد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاستجابة لكافة الطلبات المرفوعة إليها من قبل كافة الفاعلين التربويين أو المدنيين؛ حيث نسجل بكل فخر واعتزاز:
– المشاركة المتميزة والفعالة للمديرية العامة للأمن الوطني في ملتقيات هامة لتوجيه الطالب؛ نظمت بفضاءات ومؤسسات تعليمية مختلفة بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من مارس إلى أبريل من السنة الجارية؛
– المشاركة المتميزة للمديرية العامة برواق خاص بالمعرض الدولي للكتاب في دورته الرابعة والعشرين فبراير 2019؛
– تأمين قافلة للتحسيس بمخاطر الطريق وخطورة الإدمان؛ مع الوقاية من الجريمة بالمحيط التربوي، استفادت منها 496 مؤسسة تعليمية؛ و44 ألف و543 تلميذا وتلميذة؛
– كما قامت الخلية الولائية للتواصل بتأمين المشاركة الأمنية في:
25 لقاء تواصليا؛
29 تغطية إعلامية؛
379 تفاعلا مع منشورات تواصلية وإعلامية؛
67 بلاغا؛
29 بيان حقيقة.
كما عملت نفس الخلية على تأطير والمساهمة في إنجاز:
10 لقاءات إذاعية؛
11 ربورطاج ولقاء تلفزي؛
12 مشاركة في ملتقيات توجيه الطلبة والتلاميذ. 
