لقد برهنت تجربة التدبير المفوض بمدينة ازمور بما لا يدع مجالا للشك أنها الوسيلة الحديثة للنهوض بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بل يمكن النظر إليها كإحدى الآليات المهمة لتحقيق التنمية المحلية خصوصا إذا ما تم تحيين التجربة على ضوء الملاحظات المثارة والتوصيات الصادرة.
ومن خلال هذه الفقرة سنحاول مقاربة نتائج التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
1) على المستوى الاقتصادي:
فبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية يلاحظ أنه ثمة صلاحيات مهمة للمجلس الجماعي للقيام بالأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش وتنمية الاقتصاد المحلي واتخاذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، وهو ما تأتى للجماعة الحضرية لمدينة آزمور بتفعيل هذه الصلاحيات، من خلال إبرام عقد مع شركة “كازاتكنيك ” لتدبير خدمات تجميع النفايات والتنظيف.
بتفويت هذا المرفق تكون الجماعة الحضرية قد أتاحت الفرصة للمقاولة الوطنية من خلال شركة “كازاتكنيك” لاستثمار إمكانياتها وقدراتها في تطوير وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحريك عجلة التنمية.
وترتب على تجربة التدبير المفوض بالمدينة كذلك، تحسين أداء مرفق قطاع النظافة وتجويد خدماته وهو ما يشكل قطيعة مع التدبير التقليدي المرتكز على البيروقراطية، ونهجا جديدا في التدبير القائم على الحكامة الجيدة للاقتصاد في الجهد والوقت والسرعة في الأداء والتدخل.
وقد مكنت هذه المستجدات من إبراز الفرق الواضح في وضعية نظافة المدينة على ما كانت عليه من قبل، اي تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ وبعده، حيث أن المدينة قبل ذلك كانت تعتمد على وسائل تقليدية في تدبير النفايات ، أما اليوم فبدأت المدينة تعيد رونقها وجماليتها، وهو ما يشكل إحياء لتاريخها العريق، وفرصة مناسبة للمجلس البلدي للاستفادة من التجربة في تجويد أليات التدبير وأدوات اشتغال مرفق النظافة.
تتجلى انعكاسات تجربة التدبير المفوض على المجلس البلدي بالمدينة من خلال أيضا الآثار الكبيرة التي خلفتها الوسائل والمعدات المتطورة واللوجستيك المناسب المستعمل من طرف الشركة في التطوير والارتقاء بخدمات النظافة، وهو ما شكل مناسبة للاستفادة من هذه الثورة في المعدات، على اعتبار أن مرفق النظافة سيرجع إلى الجماعة الحضرية، انعكاسا إيجابا على تدبير المرفق العمومي المحلي.
“يتبع على مستوى الاجتماعي”
