ان مُشكل التدبير المفوض خاصة قطاع النظافة بالمغرب للشركات الأجنبية يعرف فشلا ذريعا و في كلِّ المجالات، الأمر الذي يستدعي إعادة النَّظر في عدة جوانب من هذا القطاع الذي يُمكن أن يستثمر بطريقة يمكن بها أن نقضي على معضلات مزمنة عمرَت طويلا ببلادنا و عجزت الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول جدرية لها ؛ فبدل استقدام شركات أجنبية مُفلسة أو تعيش صعوبات مالية لتحسِّن من وضعيتها عبر نهب أموال دافعي الضَّرائب المغاربة مقابل تقديم خدمات أقل ما يقال عنها أنَّها رديئة؛و تهريب الأرباح التي تجنيها هذه الشركات الأجنبية إلى بلدانها الأصلية عوض استثمارها في المغرب،كان حريّا دعم الشركات المغربية التي يقودُها الشباب الحامل للشهادات التي تقوم بالتدبير المُفوَّض خاصة قطاع النظافة بالبلاد وتزيد في حجم الإستثمار الدَّاخلي للتخفيف من شح الإستثمار الوافد من الخارج ،كما سيساهم هذا الأمر في خلق الكثير من المقاولات المغربية المنشَأ؛ كل تجارب التدبير المفوض للشركات الاجنبية بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بقطاعات تمس شريحة كبيرة من المواطنين بشكل مباشر كتوزيع الماء والكهرباء والنظافة، أبانت عن فشلها نظرا لغياب الرقابة، وجشع تلك الشركات، وتهميش الكفاءات الوطنية، ورداءة الخدمات، وقوة اللوبي الذي يدعمها مما يجعلها خارج أي مراقبة للمجالس المفوضة أو السلطات المعنية. فقد حان الوقت لذلك و أنه من الواجب على الشركات المغربية الدخول إلى هذا المجال بقوة وفق معايير الحكامة والشفافية اللازمة، وإنهاء احتكار وتبعية الجماعات المحلية إلى الشركات الأجنبية، التي لا تقدم خدمة كبيرة إلى البلاد.
فشل الشركات الاجنبية في التدبير المفوض و تهميش الكفاءات المغربية
