لم يعد الحق في الصحة ينتهك في العالم القروي والمناطق المهمشة والمعزولة التي تنتشر فيها مظاهر العجز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي كالفقر والأمية والبطالة والتهميش وقسوة العيش فقط بل أصبح اليوم يمس وبشكل ملفت النظر حتى السكان والمواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود المتواجدين والقاطنين بالمناطق المجاورة لمدينة ازمور وبخاصة في مستشفى القرب بالمدينة الذي يؤمه ألاف المرضى من جميع الجماعات المجاورة نظرا للتوزيع غير المتكافئ للخدمات الصحية على المستوى الاقليمي ولخريطة صحية ضعيفة وغير عادلة تشوبها اختلالات ونواقص تفاوتات كبرى وبالتالي أصبح الحق في الصحة وولوج العلاج ضمان للحق في الحياة يعرف انتهاكات أخطر حتى في اصغر المدن التي تتوفر على الحد الأدنى من البنيات والتجهيزات الصحية.
وقد خلق قرار عدم مجانية الولوج الى مستشفى القرب بمدينة ازمور حالة من التذمر والسخط والاحتجاج في صفوف المرضى الدين ظلوا واقفين لسعات طوال أمام مكاتب الدخول دون أن يتلقوا جوابا شافيا عن القرار الجائر في حقهم علما أن المرضى أصبحوا ملزمين يوميا من بأداء الولوج إلى المستشفى تتراوح ما بين 40 و 100 درهم في حالة التشخيص او حالة العلاج..
وفي هذا الإطار يعتبر هذا القرار ضربا في الصميم حق المواطنين في الصحة والعلاج الذي يضمنه الدستور المغربي ومنافي لكل القانون والأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.