لا حديث بالشارع العام الازموري الا عن فوضى التسيير و التدبير الذي تنهجه رئاسة مجلس جماعة ازمور إقليم الجديدة؛ كما أن الساكنة تندد بالعبث والاستهتار الذي يطبع سلوك تسيير أشغال جلسات تداول المجلس في قضايا الجماعة، وعدم وفاء لالتزاماته مع سكان مدينة ازمور، وفي مقدمتها مواصلة التواصل معهم لتنويرهم وإطلاعهم على حقيقة طبيعة تدبير شأنهم الجماعي المحلي، ودفاعا على مصالحهم الفردية والجماعية المشروعة، ساكنة مدينة ازمور تتأسف وتندد على ما آلت إليه الجماعة من فوضى التسيير والتدبير التي تنهجها رئاسة الجماعة، نتيجة فيض الخروقات السافرة لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية ، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية والمحلية وأمام المواطنين الذين يحضرون أشغال جلسات المجلس الجماعي، إذ كانت الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم الأربعاء 16 يناير 2019 في إطار دورة استثنائية ، أكبر شاهد على منطق العبث والاستهتار الذي يطبع سلوك تسيير أشغال جلسات تداول المجلس في قضايا الجماعة، حيث انعدام أبسط ملامح وشروط الشفافية وحكامة التدبير و التسيير ، كما لم تعرف مدينة أزمور بتاريخها وتركيبتها السياسية انحطاطا أخلاقيا و سياسيا، كما عاشته في الدورة التي اثتها مستشارون عدمي الخبرة؛ وأولئك الذين يدعون النضال، بحضور ضحايا الأحياء المهمشة مطالبين بحقهم المشروع لانتفاعهم من الماء و ربط منازلهم بما هو حق أساسي مكفول بذون شرط او قيد.
كما في الوقت الذي تركت فيه السلطة الدور المنوط بها للتواصل وشرح ما يستحق شرحه للمواطنين ، وكما تخلت عن هذا الدور تخلى مكتب المجلس عن شرح معنى تأهيل الأحياء، ونتذكر تدخل السيد عامل الإقليم في اجتماعاته مع المنتخبين بالتخلي عن الشعبوية،والتحلي بالأخلاق، وقول الحقيقة،لكن غابت الأخلاق والخاسر الأكبر هي المدينة
و يسألونك عن المجلس الجماعي لمدينة آزمور…قل حولوا المدينة إلى غنيمة
