مانعيشه اليوم من مأساة سياسية وتراجع كبير على مستوى المشاركة والانخراط الناتج عن التدني الخطير في سلوك وممارسة العديد من المنتخبين سواء أعضاء الجماعات الترابية أو أعضاء مجلسي النواب والمستشارين خاصة بعد اعتماد نمط انتخابي لائحي لم يسفر عن حل إشكالية العزوف حيت أن الاحزاب والانتخابات لم تجد حلا لانتظارات المواطن المشروعة ولم تستطع (الأحزاب) تأطير وتنظيم المجتمع وبالتالي القيام بالأدوار التي أنشأت من أجلها بالرغم من عددها المهول وبالرغم من تغيير النمط الانتخابي من الفردي إلى اللائحي هذا الأخير أفرز الكثير من الهفوات والظواهر نلخصها في هده النقط:
– ريع ترتيب اللائحة :
ساهم هذا النمط في فوز نسبة هامة من المنتخبين الدين لاتربطهم أي علاقة بالعمل السياسي والحزبي وليست لهم قاعدة انتخابية لكن ترتيبهم في لائحة معينة منحهم مقعد انتخابي ويرجع دلك إلى اعتماد البعض على مرشحين (ارانب سباق) لجلب اكبر عدد من الأصوات .
-دوائر بدون ممثلين :
افرز هذا النمط كدلك حرمان العديد من الدوائر المحلية من ممثلين من ابناء تلك الدوائر وينطبق هذا على الانتخابات البرلمانية حيت أن حجم الدوائر البرلمانية فتح المجال أمام أصحاب الأموال(الشكارة) للإكتساح وبالتالي إقصاء للكفاءات المحلية .
كما أن العديد من الدوائر لايمتل سكانها في المجالس يجعلها عرضة للإقصاء من بعض المشاريع أو تتم معاقبتها على عدم تصويتها على لائحة معينة.
-دكاكين انتخابية :
ارتفاع ظاهرة التزكيات وماتعرفه من بيع وشراء دون الرجوع للإنتماء الحزبي وهناك من يتسابق لجمع تزكيات الأحزاب ليضيق الخناق على المنافسين بل تصبح الأحزاب عبارة عن دكاكين تستقبل زبناء التزكيات سرعان ماتقفل ابوابها مع ليلة إعطاء النتائج وهذا واقع مرير تعرفهه بلادنا.
– اختفاء الرؤساء :
هذا النمط افرز لنا رؤساء جماعات لايقطنون بجماعاتهم بحكم مهنهم او انشغالاتهم مما يجعل المواطن في انتظار دائم لهذا المسؤول الدي تنكر لكل التزاماته التي التزم بها خلال الحملات ويبقى يوم انعقاد دورات المجلس او عند زيارات عامل الاقليم فرصة لتواجد الرؤساء .
-الأمية : الكارثة السياسية .
لحد الآن لازال يسمح للأميين بالترشح دون شروط المستوى الدراسي مما أدى إلى بروز منتخبين أميون ومنهم من استطاع الوصول لرآسة جماعات ترابية وعضوية مجالس الأقاليم والجهات والبرلمان مما يجعلنا نتخبط في إشكالية الفعالية والكفاءة لدى المنتخبين الشيء الدي يؤتر على الأداء ويعيق تطبيق المشاريع والبرامج وإنجاح العمل بالمقاربات .
– ريع الجمع بين المهام :
من مساوئ القانون الانتخابي المغربي هو السماح بالجمع بين المهام فكيف يمكن لمنتخب أن يجمع بين رئاسة الجماعة الترابية وعضوية المجالس الإقليمية والجهوية والانتداب البرلماني في نفس الوقت وهنا نفتح قوس حول مسألة تجديد النخب حيت أصبحنا أمام منتخبون معمرون لارغبة لهم في التنحي وفسح المجال أمام كفاءات جديدة بل يتمسكون بالمناصب بشتى الطرق المشروعة منها والغير مشروعة.
-ريع اللوائح : لائحة النساء والشباب .
إذا كانت فكرة اللائحة الوطنية للشباب والنساء جاءت تحفيزية لهذه الفئة لولوج البرلمان المغربي، ورفع تمثيليتهن داخل المؤسسة التشريعية، فالواقع يؤكد أن التجربة الحالية لم تحقق الأهداف المرجوة في ظل غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب المغربية وبالتالي يبقى الترتيب مرتبط بحسابات غير ديمقراطية وهذا مانجده محليا ، فالعديد من اللوائح المحلية تضمنت نساء تربطهم علاقة عائلية بوكيل اللائحة( اخت . زوجة …..) مما يجعلنا امام مجالس مكونة من عائلات.
عموما إجراء الانتخابات يعتبر آلية من آليات التدبير الديمقراطي لأي بلد من خلال إشراك المواطن في تدبير شؤونه محليا أو وطنيا عبر أختيار ممتليه بشكل نزيه وشفاف ومتكافئ وهو مازلنا نبحث عنه.
ومند ستينيات القرن الماضي عاشت بلادنا تجارب انتخابية متعددة منها ماهو موجه آخرها هذا النمط اللائحي الدي أفرز لنا تحالفات هجينة لم تعطي ماكان منتظرا منها بل بالعكس وسعت الهوة بين الناخب والمنتخب ورفعت نسبة السخط وبدأت تظهر علامات هذا الرفض من خلال نسب التصويت المتدنية والتي تعتبر تعبير صريح عن فقدان الثقة في المسؤولين على تدبير الشأن المحلي و ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه لأنهم لم يكونوا في مستوى انتظارات الناخبين سلوكا وممارسة.
يجب أن نعترف أن النمط اللائحي نمط راقي لكنه يحتاج لأحزاب حقيقية ونخب في المستوى وهو الأمر الغير متوفر حاليا ولا على المدى القريب مما يولد لدينا الحنين لزمن الانتخاب الفردي على الأقل يكون فيه القرار لناخبي الدائرة ويكون المنتخب من ابناءها ( القرب السياسي)
ونحن نقترب من سنة 2021 والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز بحكم انه من المقرر ان تعرف إجراء انتخابات محلية وإقليمية وجهوية وبرلمانية ومهنية مما يجعل الرهان عليها صعب جدا مادام هذا النمط أكد بالملموس أنه لم ينجح في ظل قوانين لم تفلح في استقطاب الناخب الدي يبقى في الأول والأخير الضحية الأكبر.
الكرة في ملعب خبراء الخريطة السياسية بالمغرب للبحث عن الطريقة المثلى لرد الاعتبار لهذه العملية التي لازالت تبحت عن منعطف قد ينقد البلاد والعباد من فساد سياسي يعيق التنمية والإقلاع.
فهل ستكون 2021 سنة رد الاعتبار أم ان الأزمة ستزيد في الإنحدار.
