تخوف عدد من المواطنين وسائقي المركبات على الطرق من تعرضهم الى حوادث سير من قبل سائقي الدراجات النارية التي يقودونها مخالفين للشروط والاحكام المناطة باستخدامها، ما يزيد من نسبه وقوع حوادث السير على الطرقات كون هذه الفئات غير مراقبة من قبل الجهات المعنية.
الدراجات النارية من مهددات الامن الاجتماعي سيما لمستخدمي الطرق ولسائقيها ايضا ، وصحيح هناك من يعتبرها وسيلة للمواصلات وجزء يسير في المجتمع يستخدم هذا النوع من المواصلات ، بينما الاغلبية باتت تستخدمها هواية ومتعة واستعراض لربما يفوق خطرها ايجابياتها؛حيث اصبحت وسيلة تهدد المجتمع من جميع جوانبه منها الاحداث الاخيرة والحوادث المرورية التي تسبب كوارث كبيرة وتكبدهم خسائر ايضا كبيرة، وان الدراجات النارية في المجتمع سلاح ذو حدين مثلها مثل اي وسيلة ,فاما تكون وسيلة ايجابية تستخدم استخدام ايجابيا لما صنعت له واما أن تكون أداة بيد بعض الاشخاص»
تؤكد الإحصائيات التي سجلت على مستوى الوطني ان حوادث المرور التي تتسبب فيها الدرجات النارية في ارتفاع مستمر، مما يؤدي إلى دق ناقوس الخطر في الشوارع واغلب الآراء تؤكد ان السبب الرئيسي وراءها راجع إلى عدم احترام قانون المرور والاستعمال المفرط للسرعة ضف إلى ذلك تجنب استعمال الخوذات، ومعظم الحالات المسجلة كانت في فئة الشباب الذي يحاول ككل مرة اثبات وجوده عن طريق الإفراط في السرعة ومحاولات التجاوز الخطيرة بين مختلف السيارات، كما ان مصالح الامن الوطني وحرصا على أرواح المواطنين تقوم بتنفيذ حملة تدقيق حول التزام المواطنين من مستخدمي الدراجات النارية بالقواعد القانونية من حيث الحصول على رخصة قيادة لهذه المركبات حيث انتشرت قيادتها بين أشخاص دون السن القانوني أو لا يحملون رخصة قيادة، كما تشتمل الإجراءات التأكد من امتلاك هذه الآليات وفق الإجراءات القانونية المبينة في قانون السير والتعليمات الصادرة بموجبه، وأن هذه الحملة في حال تنفيذها تهدف إلى الحد من الانتشار غير القانوني لهذه المركبات مع التأكيد على أن ذلك يأتي في سياق تطبيق القانون الذي يسعى إلى تقليل حوادث السير وتنظيم العملية المرورية في المملكة، وأن الحملة تشمل كافة المناطق والشوارع وتشارك فيها مختلف الوحدات المعنية بالحفاظ على الأمن والنظام داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والمساهمة في تحقيق وعي مروري يسهم في الحد من الحوادث المرورية وأسبابها.