ازمور.. مشاريع و اوراش ضخمة متأخرة واختلالات تطبع العديد منها
تمتد على طول مدينة آزمور العديد من المشاريع والأوراش المجمدة، ما ينعكس على صورة المدينة، التي لا يخفي سكانها تذمرهم الشديد من التعطيل الحاصل، محملين مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى إلى المجلس البلدي ؛لايخلو كل شارع من مرافق موقوفة التنفيذ، مع ما يتبع ذلك من إهدار للمال العام، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل بالنسبة إلى السكان، باعتبارهم الطرف الذي كان مفترضا أن يستفيد من هذه المشاريع.
هل هي عادة ازمورية بامتياز تعودت عليها المجالس البلدية للمدينة، لتجعل عدة مشاريع تتوقف دون نهاية أشغالها؟!. الواقع الأليم لعدد من الأوراش المجمدة يجعل من ازمور مدينة المشاريع المتوقفة بامتياز كبير، بحيث توالت التخطيطات العشوائية، التي تميزت بسوء التقدير لمحاولة إخراج عدد من المشاريع منها الانارة؛ مداخيل المدينة؛ تبليط شارع محمد الخامس؛ مشروع الكورنيش؛ الساحة العمومية…..، التي لم يستطع جلها أن يخرج إلى أرض الواقع، ولتظل هذه المشاريع المجهضة مغلفة بعدد من العراقيل، والمشاكل التي كان بالإمكان تجنبها، لو رافق الإعداد لهذه المشاريع تخطيط جدي، ودراسة الجدوى بشكل سليم يراعي خصوصياتها، أو في ما يتعلق بالغلاف المالي الإجمالي، الذي سيكلفه كل مشروع على حدة، عوض وضع أرقام تقديرية كان لها الدور الأساسي في توقف أشغال عدد من المرافق.
ملايير عدة أنفقت على مشاريع لم يجر التخطيط لها بشكل كافي، بل إنها أنجزت لتسريع وتيرة ما كان يطبع تسيير المجلس البلدي من ارتجالية، وليظل طموح شباب آزمور مصطدما بواقع مرير يؤكد من خلاله واقع المدينة، بأنها تستوطن أكبر عدد من المشاريع المتوقفة أشغالها منذ شهور خلت دون أن تطالها يد التدبير، وإعادة الهيكلة على غرار العديد من المشاريع المجهضة التي تبرز أطلالها برهان جرائم ارتكبت في حق المدينة من طرف المجلس البلدي وجهات أخرى وجدت في ازمور حقل تجارب لمرافق ومشاريع موقوفة التنفيذ إلى إشعار آخر. قد يقول قائل، في ما يخص كثرة المشاريع المجمدة وانتشارها المهول، أن ذلك يعود إلى التقلبات الحاصلة في المجلس البلدي، بالإضافة إلى المساطر القانونية المعقدة والحضور الطاغي للبيروقراطية التي تفعل فعلها في العرقلة والسير السليم لإتمام إنشاء هذه المشاريع المتوقفة، التي أصبحت تشكل لدى السكان نشازا انتظروا زواله طويلا، ومنهم من سافر مدة طويلة، وعاد ليجد الوضع كما كان عليه أو أفدح…