أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم بهدف إنزال تقنية التطبيب عن بعد وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا المشروع يندرج في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص، خاصة في الموارد البشرية، ورغبة من الوزارة في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد. ويأتي مشروع المرسوم المتعلق بالطب عن بعد بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وكذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وحسب البلاغ، يمكن الطب عن بعد من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى.
وتشمل خدمات الطب عن بعد طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.
ويمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي.
وحسب مشروع هذا المرسوم فإن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها.
