العشوائية والارتجالية في تدبير المشاريع المبرمجة بمدينة آزمور
يكاد يجمع الكثيرون ممن يتابعون الشأن المحلي بجماعة ازمور على أن ما ال إليه التدبير العام لا يختلف أو أسوأ مما كانت تعرفه الجماعة سابقا. ففي الوقت التي كانت أصوات الحقوقيين و الجمعويين تتعالى من أجل تفعيل مبدأ الحكامة والتذبير المعقلن وتنتقذ بشذة عشرات المشاريع الترقيعية. تعود اليوم أصوات من داخل المجلس المسير للجماعة المحلية ليعلن عن قلقه بشأن التدبير المحلي والذي بحسبه يخطو بخطوات السلحفاة ولا يستجيب لرهانات المرحلة أو على الأقل لتطلعات الساكنة؛ على خلاف العديد من الجماعات الترابية التي مستها رياح التغيير، لازالت جماعة ازمور تعيش على إيقاع تصفية حسابات شخصية وسياسوية ضيقة بين مختلف مكونات المجلس الجماعي، مما أثر سلبا على عجلة التنمية. وفي السياق ذاته، سياق الحديث عن صيرورة التنمية بجماعة ازمور الغائبة عن الهموم الحقيقية للساكنة وتطلعاتها التي تتجاوز كل حدود خدمات المجلس وجعل انتظارات المجتمع المدني مجرد حلم في اليقضة لاغير وهو الوضع الذي يكشف على أن المشهد السياسي للمجلس الجماعي لمدينة ازمور لايزال لم يرقى بعد إلى مستوى الرهانات الانية التي تحتكم إلى مبدا التواصل والحوار والنقد البناء وهذا هو الأهم لاستشارة كل الفاعلين والخبراء في ميدان التنمية وليس الاكتفاء فقط بالمشورة الحزبية الضيقة التي كثيرا ما تخطئ في حساباتها ذات الخلفية الايديولوجية.
فبحكم الاختلالات العميقة التي عرفها المجلس خلال سنتين من التدبير الارتجالي فهو مطالب اليوم ليس فقط بتسطير برنامج عمل جاد ومسؤول أيضا بتفعيل سياسة فسخ الجلد من الحسابات الضيقة التي انهكت التسيير الغير المعقلن والضحية بالدرجة الأولى هو المواطن. كثر الحديث مؤخرا بعد مرور حوالي سنتين من عمر ولاية المجلس الجماعي لمدينة ازمور حول ما وصل إليه تسيير الشان المحلي بحيث يناشد سكان المدينة نشلها من الركود الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق نمو يمكن من إعطاء إنطلاق لصيرورة التنمية الشاملة المستدامة في إطار استكمال وإنشاء المشاريع الجديدة التي أعلن عنها من قبل والأخرى التي جمدت الأشغال بها كتهيئة ضفة نهر ام الربيع؛ غير أن غياب تمثيلية كفئة وحقيقية يؤثر سلبا على التنمية المحلية وحسن تدبير الميزانية والدفاع عن مصالح المواطنين متسائلين عن مصير تسيير الشان المحلي في غياب كفاءة البعض وانفراد الآخر بتذبير شؤون المجلس. إن مسالة تدبير شؤون الجماعة وتحقيق درجة الإشباع للمواطن يقتضي توفير أطرا عارفة بشؤون التدبير وثقنياته وملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة بل مسيرين ومنتخبين يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه المواطنين، فبعض أعضاء المجلس ليست لذيهم خبرة ميدانية أو تجربة في تدبير أي مؤسسة عمومية مسبقا،و هوما اعتبره الكثير من المتتبعين للشأن المحلي من بين الأسباب التي قد تساهم في سوء التسيير و التدبير بالجماعة على اعتبار أن غالبية الأعضاء باستثناء البعض من داخل المجلس ليس لهم تجربة في التسيير يمكنهم من التخطيط و التدبير و وضع مقترحات و مشاريع لإغناء برامج عمل الجماعة، و من تم الوصول بهذه الأخيرة إلى أن تكون مقاولة حقيقية اعتمادا على تقنيات ” الماناجمانت” أو التدبير العمومي المحلي. فقد تساءل عدد من المتتبعين من جدوى عدم منح رئيس المجلس لبعض التفويضات لأعضاء الجماعة الذين يتوفرون على تجربة في برمجة المشاريع الكبرى يمكنهم تحمل المسؤولية و العمل و التخطيط ووضع استراتيجيات لاتخاذ القرارات الهامة.
