عقبة جديدة أمام بنكيران في تشكيل الحكومة
يواجه رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عقبة جديدة، في طريقه لتشكيل الحكومة، فبعدما تخلى عن حزب الاستقلال، نزولا عند طلب حزب التجمع الوطني للأحرار، اصطدم بعقبة أخرى، لا تقل تعقيدا.
وينتظر بنكيران قرارا من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حل رابعا في الانتخابات، ويربط مشاركته في الحكومة، بانضمام حزبين آخرين هما الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وقرر حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق الاكتفاء بالأغلبية الحكومية السابقة في تشكيل الحكومة الجديدة، رافضا إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري.
وانتقد بنكيران رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، يوم السبت، قائلا إنه لجأ إلى المناورة ولم يحسم موقفه بشأن المشاركة، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
في المقابل، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، إنه سيدرس عرض دخول الحكومة مع شركائه، في إشارة إلى الحزبين المذكورين.
ويشكل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل رابعا في الانتخابات بـ37 مقعدا في البرلمان، أكبر حزب يتفاوض معه بنكيران لأجل تشكيل الحكومة الحالية، على اعتبار أن الحزب الثاني (102 من المقاعد)، حسم أمره بعدم مشاركته، فيما تم إبعاد حزب الاستقلال، الذي جاء ثانيا ( 47 مقعدا)، رغم رغبته في المشاركة.
وطلب ملك المغرب، محمد السادس، في وقت سابق، من رئيس الحكومة، الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وهو ما جعل بنكيران يعقد عددا من المشاورات، لكن دون إحراز تقدم.
ويرى متابعون أن حزب التجمع الوطني للأحرار يريد أن يؤمن لنفسه موقعا قويا في الحكومة المقبلة، بإدخال شركائه، للحصول على حقائب وزارية مؤثرة، مقابل حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا).
ويقول منتقدو حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه يسعى لفرض شروط تفوق وزنه السياسي، فبالرغم من تبوئه المرتبة الرابعة، دفع بنكيران إلى التخلي عن حزب الاستقلال، وبات يطالبه اليوم بإدخال حزبين آخرين.
وينص الدستور المغربي على تكليف الحزب الذي يحل أولا في الانتخابات بتشكيل الحكومة، لكن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات 7 أكتوبر الماضي بـ125 مقعدا، يحتاج إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب أخرى لضمان أغلبية عددية تقدر بـ198 مقعدا.
