لعل من أبرز مايسترعي انتباه المتتبع للشأن العام المحلي الغياب غير المفهوم للسلطة المحلية بمدينة ازمور والقسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة اقليم الجديدة للقيام بواجبهما في مراقبة ومواجهة التلاعب بالأسعار ، حيث حطمت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة الماضية أرقاما قياسية ، وانتشار بعض الاغذية والمعلبات الفاسدة ومجهولة الصنع والمصدر بالمحلات التجاربة أكثر من الأيام العادية .
ومع انعدام إشهار لائحة الأسعار وعدم مراقبتها بجل المحلات التجارية ترتفع أسعار بعض المواد الأساسية بشكل غير مبرر ، فجل المحلات التجارية بالمدينة لاتشهر لائحة الأسعار ولاتقوم بتحيينها طبقا على ما ينص عليه القانون 99/06، حيث تظل جل نقط البيع بالمدينة عشوائية ومصدرا كبيرا لترويج حتى بعض المواد الغذائية الأساسية المنتهية الصلاحية ، كما يتم التلاعب بالأسعار في مجموعة من المواد الغذائية الأساسية لدرجة قد يصل فيها الفرق شاسعا من متجر لآخر نتيجة غياب المراقبة و متابعة مراقبة استعمال المتاجر للوحات إشهار الأثمان أضف لذلك عدم قيام اللجن المختصة في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية والمنتجات الغذائية و المراقبة بمهامها، حيث انعدام النظافة وخروقات كثيرة تتعلق بعدم احترام معايير وشروط الجودة والصحة والسلامة في هذا المجال.
على السلطة المحلية بمدينة ازمور أن تتحمل مسؤوليتها والقيام بما يلزم لمواجهة الغلاء وأن ترسم خارطة طريق برؤية شمولية لمواجهة هذه الأزمة وحفظ حقوق الساكنة من خلال تفعيل دورها الرقابي في المواد الاستهلاكية بجدية وصرامة أكثر خصوصاً أن هذا الارتفاع صار يلامس حالياً جلّ السلع الأساسية، كما يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية سكان المدينة.
