التلاعب في الاسعار و جودة المنتوجات الغدائية و غياب لجن المراقبة بمدينة ازمور خلال شهر رمضان
لازال موضوع نشر اسعار السلع و تعميمها يأرق بال المستهلك بمدينة ازمور الذي أصبح ضحية تلاعبات تنتعش بشكل قوي في الاسواق و المحلات التجاربة ، خاصة خلال شهر رمضان ،في غياب شبه تام لسياسة المراقبة و التتبع الضروريين لحماية المستهلك من جبروت بعض الباعة الذين يستغلون هذا الشهر لتحقيق أكبر قدر من الربح ، تفعيلا للمثل المغربي القائل : ” الله يجعل الغفلة بين البايع و الشاري ” ، فبهذا المنطق السلبي يقع العديد من المتبضعين ضحية في شراك بعض الباعة الذين يستغلون جهل المستهلك بتفاصيل السلع فيما يخص السعر و الجودة و مدة الصلاحية ، و ينطلقون في فرض أسعار خيالية ، كل بحسب هواه و رغبته.
في هذا الصدد ، ماذا أعدت السلطات المحلية بمدينة ازمور من تدابير للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تنخر جيوب المواطنين ، و تساهم في تعميق هوة الثقة بين البائع و المشتري ، و التي تتحول في كثير من الأحيان إلى صراع أو عراك
زيادات صاروخية في كثير من السلع و البضائع التي تلقى اقبالا كبيرا في رمضان ، خاصة المعلبات و بعض اصناف اللحوم و الاسماك ، زيادة على بعض المواد التكميلية الأخرى ، الامر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف المستهلك .
لأجل ذلك صار لزاما على الجهات المخول لها البث في مثل هذه التجاوزات التدخل بيد من حديد من اجل القطع مع مثل هذه العادات السيئة التي انتشرت بشكل واسع في العديد من المحلات التجارية بازمور ، بفرض نشر قوائم الاسعار بشكل واضح و تعميمها ، تماما كما ينص على ذلك القانون المغربي .
