احتجاج اطر و اطباء مستشفى القرب بازمور المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية الجامعة للموظفين العموميين بقطاع الصحة بمدينة ازمور يأتي إثر تمرير الحكومة مؤخرا قوانين مجحفة مطالبين بتغيير المادتين 15 و16 من القانون 08\22.أخرجت الأطباء وأطر الصحة من سريان النظام الأساسي للوظيفة العمومية عليهم،
و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار حرية التعبير وحق الموظفين في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية. وأيضا على إثر نقلهم التعسفي وإدماجهم القسري في مؤسسات عمومية يتهددها الإفلاس، رغم أنهم موظفون عموميون مرسمون تابعون للهيئة المشتركة بين الوزارات، لا يجوز في حقهم النقل والدمج التلقائي في مؤسسات عمومية، بل فقط الإلحاق؛ بحيث يحتفظون بإطارهم الأصلي ولا تمس وضعيتهم وتصان حقوقهم ومكتسباتهم”.
هذا الاحتجاج جاء ايضا ضد تمهيد بيع المستشفيات العمومية، وتسريح كل أطر الصحة المنتسبين للقطاع العام”،
وطالب المحتجون بـ”إعادتهم لإطارهم الوظيفي الأصلي، وألا تُنتزع منهم صفتهم الأولى المتمثلة في كونهم موظفين عموميين تابعين للإدارة العمومية”.
كما دعت التنسيقية ، الوزارة “للتراجع عن مسار بيع المستشفى العمومي وتسريح كل الأطر الصحية، مع تعديل المادة “16 إدراج الأطباء ضمن فئة الملحقين” تكريسا لحقهم في الاحتفاظ بإطارهم الوظيفي الأصلي ثم العودة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري عليهم ويحفظ حقوقهم”.
