بقلم : الأستاذ محمد بدران.
عرفت سلسلة المؤتمرات القانونية التي أشرفت عليها الأستاذة كوثر بدران نجاحا كبيرا وحازت باستحسان الجميع سواء حضوريا أو عبر اللقاءات الإفتراضية والتي حاولت فيها تقريب وجهات نظر وتطوير آليات فعالة لجمع الكوادر والشخصيات المرموقة من أسرة القضاء الإيطالي والدولي.
نقف على محطة هامة من هذه المحطات والتي شهدته الساحة الإيطالية يوم 25 مايو 2022 بإقامة ندوة تحت عنوان ” التعاون القضائي بين إيطاليا والمغرب”.
هذا اللقاء الذي كان من تنظيمها وبتنسيقها شراكة مع الأستاذة دجوليانا سكروكا وسيطة في جهاز المحاماة وعضوة لجنة القاصرين في نقابة المحامين بروما.
وفي هذا السياق، خصصت هيئة المحامين بروما اعتمادا لفائدة المحامين الحاضرين أو المتابعين لهذه الأنشطة التعليمية والتدريبية وتعتبر فرصة ممتازة للنمو المهني لجميع المحامين المشاركين ، حيث يكون لكل محترف رؤية شاملة في مسائل القانون الدولي العام والخاص والتواصل بين الهيئات القضائية.
وتهدف فكرة المؤتمر “التعاون القضائي بين إيطاليا والمغرب” لدراسة موضوع القانون الدولي والخاص والحوار بين الهيئتين القضائيتين الإيطالية والمغربية، من خلال تطبيق المادة القانونية رقم 1043 المؤرخة بتاريخ 12/12/1973 بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة لتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين بينهما . إلى جانب المطالبة بتدريب المحامين والإخصائيين الإجتماعيين وعلماء النفس والخبراء الإيطاليين، وكل من له علاقة بالمهاجرين داخل التراب الإيطالي.
وشارك في هذا المؤتمر الدولي كل من السيدات والسادة :
ـ الأستاذ أنجيلو روبيرتو : رئيس الشبكة الوطنية للمحامين الإيطاليين ؛
ـ الأستاذة إنريكا مادجي : عضوة نقابة محامي “كلاغنفورت أم فورتيرسي” بالنامسا ونقابة محامي أوديني بإيطاليا/ المدير التنفيذي لمنظمة ويل Will بإسبانيا وإيطاليا لاتحاد المحامين المستقلين الدولية ؛
ـ الأستاذ ماركو بوشيما : محامي بمحكمة أوديني / مؤسس منظمة ويل Will / رابطة المحامين المستقلة الدولية ؛
ـ الدكتور الزروقي مصطفى : قاضي الاتصال بوزارة العدل الإيطالية المتواجد بسفارة المملكة المغربية بإيطاليا ، مستشار بمحكمة النقض (الغرفة المدنية) بالمغرب ويعمل في القضاء منذ عام 1992. حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص وخريج في علم النفس.عمل محاضرًا في المعهد العالي للقضاء لقطاع قضاء الأسرة ، وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول قانون الأسرة والقانون الجنائي ؛
ـ الدكتور فاليريو دي دجويا : قاضي بالمحكمة الجنائية في روما ، مؤلف لدار نشر La Tribuna ألف أكثر من 200 كتاب في القانون والقضاء / محاضر ومنسق قضائي بالمعهد الإقليمي “Arturo Jemolo” للدراسات القانونية بروما لتدريس قضاة ومحامي الجنايات / محاضر سابق في المعهد العالي لتقنيات التحقيق الخاصة برجال الدرك / والغرفة الجنائية في روما – دورة تدريبية فنية وخصوصية لـ ‘المحامي الجنائي / متحدث قضائي في المؤتمرات وفي مجلس النواب الإيطالي ؛
ـ الدكتور ألبرتو لاندولفي : قاضي اتصال إيطالي يشتغل بالمملكة المغربية للإشراف على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي أبرمتها إيطاليا مع المغرب ، والإنابات القضائية الفعالة ، وتسليم المجرمين والعلاقات بين الأنظمة القضائية المعنية ، وهي مسألة يعتزم القاضي الإبلاغ عنها خلال الحدث ؛
يعمل في السلك القضائي منذ عام 1987 ويحتل درجة التقييم السابع للاحتراف ،وسبق أن شغل عدة مناصب متميزة وطنيا ودوليا كنائب المدعي العام للجمهورية بمدينة جنوة ومن 4/4/2013 إلى / 9/9/2013 كمنسق منطقة “الفئات الضعيفة” وتكليفه بإدارة مقاطعة مكافحة المافيا المعروفة باسم مكافحة الإرهاب حتى تاريخ 18/01/2019 ؛ كما برز في وظائف العدالة الجنائية كخبير إلى جانب منصب المدعي العام في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في موستار ، والعمل لدى المفوضية الأوروبية ، وله اختصاص في قضية البوسنا والهرسك منذ تاريخ 27/07/2012 ؛
ـ الدكتور إرمينيو ما تسوكّو : رئيس نقابة المحامين ب بيلونو
ـ الأستاذة دوناتيلا سيري : مستشارة نقابة المحامين بروما ؛
ـ الأستاذة ماريانجيلا دي بيازي : محامية جنائية بكامبوباسو ، مديرة وطنية وعضوة بالمجلس الوطني لرابطة المحامين الشباب الإيطالية AIGAالتي ينخرط فيها ما يفوق 10.000 محام إيطالي و134 فرع في جميع أنحاء إيطاليا ؛
ـ الدكتورة أليسيا ميكولي : طبيبة نفسية وباحثة في علوم الطب الشرعي بجامعة لاسابيينسا ؛ خبيرة مقبولة لدى السلطات القضائية والمحاكم ومستشارة في الإجراءات الجنائية والمدنية ،وتعمل بالتعاون مع أطباء أمراض عصبية ونفسية ومحامين ، وهي مؤلفة للعديد من الكتب في الحماية الجنائية للقاصرين والاعتداء والجوانب القانونية والحرارية والنفسية والمطاردة وانفصال الآباء وغيرها..
ـ الدكتورة سونيا سوماكال : نائبة المدعي العام لمحكمة فينيتسيا ، من هيئة بيلونو ، ومؤسسة جمعية “أدو Adu “، وهي جمعية حقوق الإنسان التي تستأنف أمام المحكمة الأوروبية في حالة انتهاك حقوق الإنسان ، وكذلك عضوة بجمعية “أجامي” التي ترأسها الدكتورة بدران.
ـ الدكتورة ايلينا دوناتسان : مستشارة الفينيطو للتدريب والتعليم والعمل وسياسات التوظيف ، وتكافؤ الفرص ، والجامعات والبحوث الأساسية ومعاهد البحوث الوطنية والإقليمية.
ـ الدكتورة دجوليانا سكروكا : محامية بروما ، وسيطة في جهاز المحاماة وعضوة لجنة القاصرين في نقابة المحامين بروما.
أحداث المؤتمر في عجالة :
التحيات:
تم افتتاح المؤتمر بالتحيات المؤسسية بكلمة الدكتورة “إلينا دوناتسان” ، مستشارة الفينيطو للتدريب والتعليم والعمل. تلتها تحيات الرؤساء ، رئيس هيئة المحامين ب بيلّونو ، رئيس الشبكة الوطنية لأسرة القانون ، رئيس منظمة المحامين الدولية ” ويل” ، مسؤولة الاتصال بإيطاليا الأستاذة إنريكا مادجي محامية في النمسا ، الدكتورة دجوليانا سكروكا محامية في روما وعضوة لجنة قانون الأسرة في نقابة المحامين في روما، والرئيس الوطني لأول صحيفة إيطالية متخصصة في القانون ” دوبيو DUBBIO “
تحدث جميع الحاضرين عن أهمية مشروع “التعاون القضائي بين إيطاليا والمغرب” ومشروع “تدريب المحامين في مسائل القانون المقارن” ، مقدمين الشكر والثناء على المبادرة الفريدة من نوعها التي طرحتها الدكتورة كوثر بدران الخاصة بتدريب المحامين والذي تم اعتماده مباشرة بأمر من نقابة مدينة بيلونو مع اعتمادين تدريبيين للتعليم المستمر في القانون الدولي، والتي استطاعت جمع قضاة من البلدين المغرب وإيطاليا كأول بادرة غير مسبوقة للتحدث في دورة تدريب المحامين.
التدخلات:
في البداية تناول الكلمة الدكتور ألبرتو لاندولفي القاضي الإيطالي في السفارة الإيطالية بالمغرب شكر فيها الدكتورة بدران على البادرة الحسنة مقدما بعض المؤشرات والاقتراحات للمحامين حول كيفية تسهيل بعض الإجراءات ، حددها في الإنابة القضائية الدولية ، ذاكرا بعض التبسيطات المفيدة جدًا للمحامين مع دعوة المحامين الإيطاليين التواصل معه إن واجهتهم أية صعوبة أو لمعرفة الصعوبات التي قد يواجهونها في المغرب.
بينما ، الدكتور الزروقي مصطفى قاضي الاتصال بوزارة العدل الإيطالية الذي يشتغل بسفارة المملكة المغربية بإيطاليا ، هو الآخر شكر الدكتورة بدران وذكّر بالعمل الممتاز لها في نشر مدونة الأسرة المغربية والتوعية بها ، وذلك بفضل الترجمة الأولى للنص باللغة الإيطالية والذي يعد اليوم أداة مفيدة للغاية في المحاكم، منهيا تدخله بتوضيح التشريع الذي ينظم العلاقات بين البلدين من حيث التعاون القضائي ، مظهرا بطريقة سلسة للغاية التحليل القانوني للاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
هذا، وأوضحت الدكتورة أليسيا ميكولي الإخصائية في علم النفس ، أن المشكلة الحقيقية في إيطاليا تكمن في نقص تدريب الوسطاء الذين يرتبطون بالعائلات الأجنبية والمغربية على وجه الخصوص ، لأنهم لا يعرفون ثقافتهم ودينهم ، ونأمل أن نعمل حول تدريب الإخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس وقوات الشرطة والدرك وكذلك الجمعيات ومراكز العنف ، الذين يتدخلون ويتوسطون عندما يتعلق الأمر بمشاكل الأسرة المغربية ، مما يجعل الأطفال يسحبون من والديهم ، دون مراعاة ثقافتهم ودينهم .
في حين أوضحت المحامية سونيا سوماكال ، من هيئة بيلونو ، ومؤسسة جمعية “أدو Adu “، وهي جمعية حقوق الإنسان التي تستأنف أمام المحكمة الأوروبية في حالة انتهاك حقوق الإنسان ، وكذلك عضو الجمعية أجامي ، أن هناك حاجة ماسة إلى اتفاق ثنائي بين إيطاليا والمغرب حول قانون الأسرة. علاوة على ذلك ، حددت أنه منذ المؤتمر الدولي الأول لقانون الأسرة في عام 2017 والذي تم تنظيمه لجمعية أجامي ، والتي قمنا بتنظيمه ، أنشأنا لجنة الدراسة لوضع أسس الاتفاقية ، وبالتالي سيتم اقتراحها في المستوى التنظيمي كمشروع قانون. ودعت جميع الزملاء الذين كانوا على اتصال بها للانضمام إلى لجنة الدراسة الخاصة وإتاحة أنفسهم لصياغة مسودة الاتفاقية الثنائية.
كلمة الاختتام :
شكرت الدكتورة بدران كل الحاضرين والمشاركين على الثقة التي وضعوها فيها متمنية أن تتكرر وتتعدد مثل هذه اللقاءات القانونية التي تخدم المواطن بقدر ما تخدم حامل البدلة السوداء ، وأوضحت الدكتورة ماري آنجيلا دي بيازي المحامية الجنائية والمديرة الوطنية لأول اتحاد للمحامين الإيطاليين الشباب في إيطاليا AIGA)) ، أنها تدعم فكرة المؤتمر والحاجة الملحة إلى تدريب المحامين والإخصائيين الإجتماعيين وعلماء النفس والخبراء ، وكل من له علاقة بالمهاجرين في حالة الخلافات الزوجية والعائلية. وانتهى المؤتمر بتوصيات وتقرير اختتامي بناء على الاستنتاجات المتفق عليها وكخلاصة أن جميع الحاضرين كانوا جاهزين للعمل على مشروع الاتفاقية ومشروع تدريب وتكوين المحامين التي نتمنى من الله أن يروا النور في أقرب الأجال.
