عبدالمجيد مصلح
وأخيرا تأكد للجميع وعلى رأسهم رجالات الأمن والقضاء ويليهم شرفاء هذا البلد الأمين، أن هناك من يسعى لزعزعة استقرار الأمن وخلخلة المؤسسات الوطنية واستعمال التهديد السافر داخل بيت القضاء المغربي ورفع الفزاعة داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، وقد سبق لنا ومنذ سنوات عديدة أن نبهنا كل من يهمه الأمر في المملكة المغربية، أننا نعيش مع ضفادع بشرية لاتعيش إلا في عمق المستنقعات وأنها تتغذى وتتنفس من هواء أسود ولايرتاح لها بال إلا حينما تتشابك الأمور في البلاد وتلوح سحابات غيوم المشاكل وهذا هو رأس مالها الذي تتغذى به، الحديث هنا عن زعماء “لخواض” وعن زعيمهم الذي جاء هاربا من بلاد الضباب وتحول إلى الرأس المدبر للعمليات السرية رغم أنه يرتدي طاقية الإخفاء لكننا نعلم جيدا شطحاته وسيأتي الحديث عنه في حلقات خاصة، مجموعة المكر والخيانة تحضر ومنذ أيام لخلق فتنة مقصودة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، الغرض منها كسر يد القضاء وترويع بيت المحكمة مدعية في ذلك ادعاءات باطلة ماكرة يفيد مغزاها أن المحكمة متواطئة مع مواطنين يقولون “عاش الملك ولا عاش من خانه” وأن رئيس حركة الشباب الملكي، يؤثر في رجال القضاء لأنهم وطنيون ويسعون للدفاع عن مؤسسات البلد باعتبارها ركائز الأمن والعدل وحيث أن الرأي العام الوطني استفاق على مؤامرة الراغبين في الوقفة الاحتجاجية وأدرك الجميع مواطنون ومسؤولون أن مثل هذه الحركات العدائية لاتفيد غير زعزعة الاستقرار وأنها شبيهة بالحركات الانفصالية التي تحركها جماعات الريف الانفصالية الهازبارية ولافرق بينها وبين تلك التي يقودها سماسرة وبيادق البوليساريو في إسبانيا وبلجيكا، نعم مجموعة الشر الأسود ومند شهور عديدة وهي تخطط لتهييج الشارع ضد الدولة وتستعمل أوراقا محروقة وتوظف بعض خطابات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتخويف رجالات الدولة لكن هذا السيناريو محروق سلفا وقد فطنت الأجهزة الإستخباراتية، له وتعلم جيدا أسماء المحركين له والغاية من ورائه.
لقد جاهدنا مند سنوات في مواجهة هذا المد الفاسد وقاومنا بكل ما نملك من إيمان في وجه أمراء المؤامرات وانتصرنا بفضل مبادئنا وإخلاصنا اللامادي لهذا البلد على كل عصابات الشر التي حاولت التأثير على بعض المؤسسات الأمنية والقضائية، ولكن الباطل دائما يظل زهوقا وها نحن اليوم وكما كنا سابقا سنقف في وجههم وسنقاوم انقلاباتهم الدنيئة وسنكون في موعد التصدي لهم باعتبار أن مايقومون به يعد زعزعة لأمننا وتهديدا لسلامة ونزاهة المؤسسات الأمنية والقضائية لأن هناك رجالات صادقة في هذا البلد، تستحق أن يكون المجتمع المدني دفاعها في الشارع وخارجه وهذا يعيدنا إلى تبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في انتقاء أصلح الرجالات لقيادة مؤسسات تحكم باسمه وأخرى تحترم دساتير المملكة وتراهن على تنزيلها تنزيلا عادلا وديمقراطيا حتى يشعر المواطن المغربي أنه فعلا في دولة مؤسسات وأنه يفتخر بانتمائه لدولة الحق والقانون.