بسبب استغلاله لدكان في ملكية الجماعة…مستشار جماعي بشتوكة مهدد بالعزل
راسل خمسة أعضاء بالجماعة الترابية شتوكة بإقليم الجديدة كل من وزير الداخلية و عامل عمالة اقليم الجديدة ، من أجل “طلب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق النائب الأول لرئيس جماعة شتوكة ؛ حول وجود “مصلحة خاصة” تربط العضو الجماعي بعقد كراء لمحل تجاري في ملكية الجماعة ؛ بمركز الجماعة المذكورة ، الأمر الذي يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بهدف تحريك مسطرة العزل في حقه. كما وجاء في نص المراسلة حصلت جريدة “ازبريس ” نسخة منها الموجهة إلى وزير الداخلية و أخرى إلى عامل اقليم الجديدة.
ودعت الرسالة عامل عمالة الجديدة ، “للقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة شتوكة.
واعتبرت الرسالة أنه بناء على ما سبق، سجلت الرسالة، أن اسغلال العضو و النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة باقليم الجديدة لمحل تجاري بمركز الجماعة بناءا على عقد كراء في إسمه يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه (يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه)”.
.
