بيان حقيقة
لازالت بعض المواقع الإلكترونية مستمرة في حملة شعواء على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، وذالك بنشر مغالطات وانباء لا محل لها من الصحة ومجانبة للصواب من غير أن تكلف نفسها عناء تقصي بعض الحقائق.
وان اخر خرجة في هذا الباب هي ما تم تدولة مؤخرا تحت عنوان “فضيحة كلية الحقوق بمكناس ” حيث ادعى اصحابها حدوث عملية تزوير في محاضر لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون الخاص باللغة العربية يوم 05 نونبر 2021.
ومن أجل تنوير الراي العام في هذا الباب وتقديم شهادة صادقة حول هذه النازلة نخبر الرأي العام بان هذه الأنباء لااساس لها من الصحة وان الفاعلين ولاعتبارات شخصية هدفهم المس بسمعة المؤسسة ونزاهة المسؤولين فيها وموضوعهم المشهود بها في كل المنابر الوطنية والدولية وان اتهامهم بالتزوير هو مجانب للصواب ومجاني ومغرض ومفتعل من طرف مجموعة من الأشخاص من أجل تحقيق مآرب اخري.
والحقيقة أن هذه المبارة قد تمت وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة وأن محاضر اجرائها قد أرسلت الي الوزارة الوصية بالصيغة التي أعدها اعضاء اللجنة ووقعوا عليها وان قرار الوزارة بعد فحص هذه المحاضر ومرجعتها كان هو ” إلغاء المباراة ” وهو ما تم الإعلان عنه اولا بصيغة ” لاأحد ” حيث تم إعادة اعلانها بعد ملاحظة أعضاء اللجنة بصيغة ” نتيجة هذه المباراة ملغاة بقرار من الوزارة الوصية ” علما أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يضرب بها المثل على الصعيد الوطني في مجال الشفافية والحكامة وهو ما تؤكده تقارير المراقبة في هذا الصدد.
وبالتالي فإننا نرفع بيان حقيقة للرأي العام الوطني قصد تنويره وتصحيح هذه المغالطات
إدارة الجريدة تحتفظ بنسخة من البيان
