تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والتشريعية والجهوية المزمع اجرائها في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل ، خرج بعض “حياحة الانتخابات ” بعدد من الدوائر الانتخابية ، لتعبئة الناخبين لفائدة مرشحين غير مرغوب فيهم من طرف السكان.
واستغرب عدد من متتبعي الشأن المحلي والفئة الناخبة بمدينة ازمور ، لهذه الفئة من (السمايرية) التي تعمل تحت ” العرض و الطلب ” في فترات معينة لتروج وتسوق في عدد من المناسبات صورة بعض المرشحين الذين تحوم حولهم شبهات.
وتطالب الساكنة من ممثلي الأحزاب السياسية عدم تزكية مرشحين تحوم حولهم شبهات ومغضوب عليهم، وإعطاء الفرصة للشباب والأطر والكفاءات لم يسبق لهم أن تقدموا الانتخابات الجماعية ويحملون غيرة عن مدينتهم.حيث يتم توظيف سماسرة الانتخابات من طرف بعض اللوبيات التي تحاول ان تبقى دائما هي سيدة الامر وتتسابق في كل الاتجاهات لأجل ضمان استمرار وجودها و البقاء في الكرسي و المحافظة على تأثيرها في جميع الميادين وتحاول تاصيل سلطة المال لإرباك العملية الانتخابية وتحويل المعركة لصالحها؛ و تحول المشهد الانتخابي إلى ممارسة مرضية مما يقتضي تدخل الجميع لنبذ هاته العادات التي اضحت متوارثة اصلتها العقليات الفاسدة التي ظلت لصيقة بالكراسي كلما تحرر المواطن من مظاهر السمسرة و الاستلاب وبيع الذمة كلما عرفت الامور تطورا نوعيا ويتم التخلص من العقليات الفاسدة .
و بالمناسبة قررت كل من وزارة الداخلية، ورئاسة النيابة العامة ملاحقة “سماسرة” ومفسدي الانتخابات وذلك بتعليمات ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها. كما ستستعين وزارة الداخلية بآلية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية، وامرت الولاة والعمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون، قصد إيقاف المفسدين، وإحالتهم على القضاء. و مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا وجهويا وإقليميا، عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الانتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.
