كل المؤشرات تؤكد أن مدينة آزمور ستخلف موعدها مع التاريخ، وتستمر في هدر الزمن والفرص، وتأجيل جديد لقضايا التنمية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية، وبالتالي تأخر كل الرهانات والطموحات.
ظهر هذا مع تهافت بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن فيهم أشخاص فشلوا في التسيير الجماعي، للترشح للإنتخابات المقبلة، وهي نتيجة طبيعية لبروز عامل الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، مما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، من خلال العزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، والنتيجة الحتمية هو عودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي، بما له من تداعيات سلبية على المستقبل.
ويأتي هذا التهافت في وقت تمت فيه تزكية المفسدين و نهابي المال العام ذاخل فروع الأحزاب السياسية بمدينة ازمور ، في غياب برنامج انتخابي يروم الحد من الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام.
هذه الممارسات تضع بعض فروع الأحزاب السياسية بالمدينة وخاصة تلك التي دأبت على رفع خطابات تخليق الحياة السياسية والحزبية ومحاربة الفساد، في موقف نقيض مع خطاباتها، على اعتبار أن خوض غمار الإنتخابات بأدوات فاسدة لا يمكن ان ينتج إلا المزيد من الفساد.
في هذه المعركة يجد الشباب نفسه مهمشا وخارج المنافسة لعدم قدرته المالية رغم انهم خلقوا مفاجاة غير متوقعة في الانتخابات الجماعية ل 2015؛ ومن ناحية الإجراءات فقانون تقسيم الدوائر شابته نوع من المحاباة تخدم مصالح هؤلاء المفسدين.
جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية قد انطلقت بطرق مختلفة قبل أوانها بمدينة آزمور ، وبدأت في اختيار مرشحين يفتقدون للتجربة السياسية بالدوائر 27 الإنتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية، لا تصب في جوهر القضايا الحيوية للمدينة، ذلك أن هدف هذه المعارك والحروب الصغيرة لا تتجاوز منطق الحصول على أغلبية عددية، وحصد مقاعد في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة إلى صراع برامج وتصورات تهدف إلى إستشراف المستقبل، خصوصا أن الانتخابات التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، تجري في ظروف وسياقات مختلفة تماما عن سابقاتها، ما يفرض على النخب السياسية والحزبية تجاوز المنطق الكلاسيكي في تدبير الأمور، والإبداع في أساليب ممارسة العمل السياسي، عبر تشخيص دقيق للمرحلة الراهنة، وطرح كافة الأسئلة الضرورية، والاجتهاد في إيجاد مخارج من دائرة التهميش و الإقصاء الذي تعيشه المدينة.
