يقترب حزب الاتحاد الدستوري من الانفجار بسبب صراعاته الداخلية، ما يهدد بانشقاق داخله، إثر وصول النقاش بين محمد ساجد، الأمين العام الحالي، وأعضاء المكتب السياسي إلى الباب المسدود.
وتعمقت الأزمة داخل الحزب، بعدما قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عقب اجتماع سابق، تحديد موعد المجلس الوطني يوم 6 فبراير الجاري، لأن الحزب يوجد في وضعية غير قانونية منذ أكثر من سنة، بعد انقضاء أربع سنوات من ولاية محمد ساجد، الذي يتشبث بالبقاء في منصبه إلى ما بعد الانتخابات.
الأزمة التنظيمية داخل حزب الاتحاد الدستوري باتت تهدد الأمين العام للحزب محمد ساجد بالرحيل، حيث تعالت أصوات عدد من قياديي وأعضاء الحزب، مطالبة بإنقاذ ما تبقى من حزب المعطي بوعبيد و المرحوم عبد اللطيف السملالي ، وإعادة بعثة الروح السياسية في “حصان الدستوريين”، بعد ما وصفوه بـ”جمود” هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، وخروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الحزب.
واعتبر زكرياء السملالي القيادي بصفوف حزب “الحصان”، حزب المعطي بوعبيد و المرحوم عبد اللطيف السملالي أن الدستوريين لا يعيرون اهتماما لتيه محمد ساجد وراء وهم جهات تدعمه، مشددا على أنه “أمين عام فاشل لا يخدم لا السياسة ولا توجهات الدولة ولا الديمقراطية”، مؤكداً أن “تشبته بالمنصب رغم أنف المناضلين ورغم تدبيره الكارثي للحزب جعل الكل يفقد ثقته فيه وفي قدراته”وتمسكه بالأمانة العامة ضدا على الديمقراطية سيدفع بالاتحاد الدستوري إلى الانشقاق أو إلى التشتت.
