اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات والتي تتخذ لندن مقراً لها السيد محمد غندري قاضيا دولياً فيها.
وبالمناسبة فالاستاذ محمد غندري يتراس المركز المغاربي للوساطة و التحكيم الدولي المغرب ، وقد تم حصوله على العضوية الدولية كقاضي دولي لفض النزاعات في المحكمة الدولية وأدائه القسم في الملتقى الدولي للمحكمة الدولية الذي أقيم في الفترة ما بين 14 و 18 نوفمبر من العام الجاري، بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة..و اختيار الأستاذ محمد غندري بمثابة شهادة من المحكمة بأنه مؤهل لحل النزاعات و تسويتها بالطرق الحديثة المتبعة بالمحكمة.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتظم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للامم المتحدة الذي يوكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من اجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي .
والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
