عبر العديد من المواطنين عن معانتهم من بطئ الخدمات المقدمة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعتين الحضريتين بازمور ، إذ يتطلب أمر مطابقة وثيقة لنسختها الأصلية أو تصحيح إمضاء ما يربو عن أربع ساعات من الزمن في حين لا تستغرق مثل هذه العمليات حتى في المدن الكبرى أقل من نصف ساعة.
كانَ أملُ المواطنين معلّقا على مرسوم الإشهاد على مطابقة نُسخ الوثائق لأصولها، الذي جرى تفعيله ابتداء من مطلع يناير 2018، لتخليصهم من المعاناة التي يكابدونها كلما همُّوا بالتوجه إلى المقاطعات والمصالح البلدية المختصة، من أجل “مطابقة الأصل”؛ لكن ما زالت المعاناة مستمرة بالنسبة اليهم، حيث لم يخفّف هذا المرسوم، ولو قليلا، من معاناة مرتفقي الإدارات العمومية.
بقدر ما تعتبر مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع الجماعات الترابية بالمملكة، فقد أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف المواطنين، وخاصة الطلبة الجامعيين و عبئ يومي إضافي، بسبب حالة من الفوضى والتسيب و العبثية في التسيير ، فعند ذهاب مواطن مغربي إلى مصلحة تصحيح الإمضاء من أجل مطابقة نسخة لأي وثيقة تخصه لأصلها ببعض الملحقات الإدارية، يصطدمون برفض الموظف المسؤول عن المصلحة بالقيام بالمتعين، ضاربا في الصميم مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين.
المرسوم الذي جاء في إطار مشروع إصلاح الإدارة العمومية ، التي تعكف عليها الحكومة تنفيذا لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد الشباب قصد تقريب الإدارة من المواطنين، حيث ينص المرسوم على اعتماد مجموعة من الإجراءات، من ضمنها “منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
الملحقات الإدارية بمدينة آزمور ، بدَا الوضع كما كان قبل الشروع في تطبيق المرسوم. لا شيء تغيّر. الازدحام نفسه، وأعصاب الموظفين العاملين في المقاطعات ما زالت مشدودة كما كانت من قبل، ومواطنون ينتظرون دورهم بصبر نافد، يتحوّل أحيانا إلى مشادّاة بينهم وبين الموظفين، بسبب طُول الانتظار..
مشهد يومي يتكرر ذاخل المقاطعات، إثر الضغط المتراكم على الموظفين منذ دخولهم لمقرات عملهم، ما يجعلهم يتعاملون مع المواطنين بطريقة عنيفة، تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية. ولعل عدم انتظام الناس ورغبتهم في قضاء أغراضهم بسرعة يساهم في هذا الحنق، لذلك ينبغي التسريع بتنزيل هذا القرار الإستراتيجي.
الأكيد أن رئيس جماعة آزمور و السلطة الوصية و على رأسها عامل الاقليم ؛ يعلمون علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات ،فرئيس المجلس الجماعي و المسؤول الإقليمي يجب أن يتحملا مسؤوليتهما القانونية و الأخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة.
والأكيد أيضا أن هذه الممارسات ماهي إلا تراكمات لما يجري ببعض الإدارات العمومية، حيث يجب أن تتوافر الرغبة و الجرأة لدى المسؤولين من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي و إلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه الإصلاح، فمسؤولونا للأسف لا يحركون ساكنا إلا عندما تتحرك الجموع.
