في الوقت الذي رصد فيه تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي (كورونا)، عادت السلطة المحلية و الأمنية بازمور لشن حملات للسهر على تقيد المواطنين بوضع الكمامات سواء خلال تجولهم أو ترددهم على الفضاءات التجارية والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تشهد استقبال أعداد مهمة من المواطنين يوميا، وهي الحملة التي لم تخلو من تسجيل مخالفات في حق من تأكد خرقهم للإجراءت المعتمدة لمحاصرة الفيروس حتى لا يواصل انتشاره ويحصد المزيد من الإصابات.
وشوهد، اليوم الاحد، عناصر السلطة العمومية، يتنقلون بين عدد من احياء و شوارع مدينة ازمور ، حيث جرى تذكير المواطنين بإلزامية ارتداء هذه الأداة الواقية، فيما جرى الوقوف على التدابير التي توفرها بعض الفضاءات للحفاظ على الصحة العامة لمرتاديها.
وتأتي عودة رجال السلطة لفرض التقيد بالإجراءات الاحترازية، في وقت يقض فيه تزايد الحالات الحرجة مضجع الساهرين على تدبير الجائحة، وهو ما دفع إلى قيام مسؤولين حكوميين، في الأسبوع الجاري، بعدة خرجات لتنبيه «المتهاونين» بضرورة الحفاظ على مستوى الاحتياط ذاته الذي ساد مرحلة «الحجر الصحي» قبل اعتماد التخفيف لتجنب تلقي العدوى والمساهمة في انتشارها. من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن #وضع_الكمامة_واجب_وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل #التنقل_خارج_مقرات_سكناهم.
وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وفي هذا الشأن، تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
