تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، أول أمس الخميس 25 يونيو الجاري، من توقيف خمسة مواطنين من جنسية إيفوارية، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والإقامة غير الشرعية.
وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهم وهو متلبس بحيازة ثلاثة بطائق بنكية وحاسوب محمول يستعملهم في قرصنة الحسابات البنكية الأجنبية وتزوير الوثائق الرسمية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة الجديدة.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم من حجز سبعة أجهزة كمبيوتر و19 بطاقة بنكية وثمانية هواتف محمولة، علاوة على ثلاثة جوازات سفر ورخصتي سياقة في اسم الغير ووصولات لتحويلات مالية، ومبالغ مالية بالعملة المغربية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية محليا ودوليا، وتوقيف كل المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.