عبدالمجيد مصلح
انتشر مؤخرا بالمملكة المغربية ظاهرة الصحفيين والمراسلين والمصورين الغير قانونيين، فأصبح كل من لديه جهاز هاتف أو آلة تصوير ومايك ملون “صحافي” حتى أصبح الأمر منتشرا بشكل رهيب و الغريب أن حتى المسؤولين راضون عن هذا الوضع بحيث أصبح لكل مسؤول صحافي خاص به يلمع صورته أو يشوه به خصومه وولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى وأمن الجديدة والبئرالجديد والمحمدية نموذج حي، بل لم يسلم من بلبلتهم حتى المجلس الوطني للصحافة، فمتى يا ترى تتدخل وزارة الداخلية للقضاء على هذه الفوضى؟ لأن السلطة الرابعة أصبحت مثل العاهرة لا قيمة و لا شرف و لا نزاهة والكل يضاجعها.
حين تجد في المملكة المغربية، “صحفيا” يصطف إلى جانب الأمني والدركي والسلطات بتلاوينها، لمحاصرة حرية التعبير والتحكم في أفكار الناس وضبطها وخنق الحريات، بدافع خبزي محض، فانتظر ميلاد مجتمع الجهالة ودولة الاستبداد الفكري أي ببساطة التخلف والنكوص، لقد انتظرنا طويلا ومازلنا ننتظر ضبط السلطة الرابعة وإخراجها من الفوضى العارمة التي دخل إليها مع شيوع الانترنت وإتاحتها الفرصة لمن هب ودب بتأسيس موقع الكتروني ب500 درهم، أصحابها يمتلكون شقق وسيارات فارهة والجديدة أكبر نموذج أشخاص ليس لديهم أي تكوين في الميدان الصحفي يمتلكون مفاتيح المحكمة والمنطقة الأمنية وسرية الدرك الملكي ولم تسلم منهم حتى مديرية مراقبة التراب الوطني ولادجيد، ينشرون الإشاعات وأخبار الإجرام والفساد غالبيتها مفبرك، ينشرون الفكر التافه والتطاول على الحياة الشخصية والابتزاز ونشر البلبلة وتكريس العدمية ونشر القيم الرخيصة وإفساد الرأي العام وزرع الإحباط، هذا التسيب خلق مجتمع فاقد في نفسه الثقة ومستقبله..هذا ما أصبح عليه واقع الصحافة في إقليم الجديدة، وأوجه أصبع الاتهام مباشرة لمن كتب خبرا بالنيابة عن البرلماني المعروف في دكالة بالتحكم، وصف فيه زميل صحافي بأوصاف جد مقززة (لتعجب يتبلا) أقول له من هذا المنبر، الصحافة مهنة شريفة يمارسها أشخاص ضالعين في التنقيب عن الخبر وإيصاله إلى القارئ بشكل سليم، ويتسمون بالحياد، لا يظهرون مواقفهم ولا ينحازون لهذا الطرف أو ذاك ولا يعبرون عن مواقفهم الشخصية في المواضيع العامة للتأثير على الناس، ويتركون لهم حرية قراءة وتأويل الخبر كيفما يرون.
