تعيش مدينة آزمور كباقي المدن المغربية اجراءات امنية لفرض حجر صحي منذ شهر مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. حيث اتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لا تبرر بأي حال من الأحوال تجاوز السلطة والتعسف واستعمال العنف اللفظي في حق المواطنين الذي يمارسه رجال الأمن بازمور ، ولا أحد هنا يقلل من خطورة المرحلة وحساسيتها وما يمكن أن ينجم عنها من تجاوزات. ولكن على الدولة، إن كانت تسعى إلى تضامن مجتمعي كامل لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، التعامل مع المواطنين على أساس الشراكة لا التعسف. وفي هذا السياق لا يجب أن يكون إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب بسبب كورونا، وما يتبع ذلك، سبباً في انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، وتعريض الأفراد للتعذيب، أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو التي تحطّ بالكرامة، وانتهاك الحق في حرية الفكر والتعبير.
العديد من الممارسات التي ترجع بنا إلى عهد الرصاص من طرف من عوهدت لهم حماية و امن المواطنين “ترهيب” عدد من رجال السلطة للمواطنين في الشوارع، بوادر ردّة عن احترام حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية ؛ المقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جرّاء استغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به بهدف مجابهة انتشار فيروس كورونا، وليس بهدف ترهيب المواطنات والمواطنين والاعتداء على كرامتهم و التنكيل بحقوق الإنسان المغربي، كما يضمنها دستور المملكة المغربية”