متابعة: أيوب الهداجي
اعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها توصلت منه جرديتنا ازبريس بنسخة منه قبل قليل عن ارجاء حوارها مع اطر الاكاديميات .
هذا وجاء في البلاغ ان الوزارة لم تتملص من مسؤوليتها في الحوار، بل انها قامت باستدعاء ممثلي اطر الاكادميات و النقابات الست الاكثر تمثيلة الا ان المتغيرات ومخرجات المجلس الوطني للتنسيقية يوم امس الذي دعى لاضراب خلال شهر مارس هذا ما اعتبرته الوزارة اخلال بالاتفاق من جانب التنسيقية .
هذا، وفي الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا، و يتعلّق الأمر ب:
– الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار؛
– عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها.
وبناءً على ذلك، وفي ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء، فإن الوزارة تعلن:
– تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف؛
– تحميل المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام؛
– اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.
هذا، وتؤكّد الوزارة على احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس.
هذا، وتؤكّد الوزارة على إحترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس
