تعيش الفرق الرياضية بمدينة ازمور منذ بداية الموسم الحالي على إيقاع أزمة مالية خانقة ساهم في استفحالها قرار وزارة الداخلية الذي حصر دعم الجمعيات الرياضية ضمن اختصاص المجالس الجماعية وجوبا، وبالتالي حرمان هذه الأندية من منح المجلس الإقليمي ومجلس الجهة.
وفي هذا الصدد،فإن الأزمة المالية التي تعيشها جل الأندية الرياضية أضحت تهدد مستقبل الرياضة بالمدينة، وبالتالي تعريض مجموعة من الشباب الرياضيين للضياع.
كما أن مستوى الفرق والأندية عرف طفرة في سنوات الأخيرة توجت بجملة من الإنجازات والنتائج الإيجابية في الرياضات المائية وكرة اليد وكرة القدم …، في الوقت الذي لم يعرف الدعم المخصص لتسيير هذه الأندية أي تغيير ملموس.
و بما أن المجال الرياضي بصفة عامة أصبح صناعة واستثمارا في الموارد البشرية بعيدا عن منطق “عاونوا الفريق”،و حرمان القطاع الرياضي من الدعم المالي الممنوح من قبل المجلس الإقليمي ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات.
في الوقت الذي وجدت جماعات أخرى صيغا قانونية لتمكين النوادي الرياضية من المنح، ما تزال فرق وأندية رياضية بمدينة ازمور تتصارع مع المجهول.
الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الرياضية في تأطير الشباب وتكوينهم، عوض تواجدهم بالشوارع ونفورهم بالمدينة واختيار الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا.