عبدالمجيد مصلح:
في ضل غياب أي رقابة أو تفتيش لمحلات (حانات/ملاهي/فنادق) بيع الكحول، تتفشى ظاهرة ترويج الخمور غير مرخصة للزبناء، وتعد هذه العملية مخالفة لقانون الجمارك وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وحسب تصريحات مصادرنا الموثوقة، أكدوا لنا أن الخمور المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بالفواتير، ويتم تخزينها في مكاتب المسؤولين.
ويبدوا أن دوي الاختصاص وعلى رأسهم عامل عمالة مقاطعات “أنفا”، ورئيس المنطقة الأمنية، باتوا عاجزين على تفعيل القانون، وتفعيل اختصاصاتهم وصلاحياتهم، الشيء الذي منح الثقة الكاملة للمسؤولين عن الحانات والملاهي والفنادق وتفنن مالكيها في انتهاك القانون، هذا دون ذكر المحلات التي تعمل دون تجديد الرخصة ومنهم من يقدم الشيشا مصحوبة بالخمور المهربة دون حسيب ولا رقيب، ومادامت لا توجد مراقبة على المراقبين، فمن يا ترى يساعد الملاهي والحانات والفنادق على خرق القوانين وتمكينهم من ربح مادي مهم؟ سؤال يستحق الجواب عليه بالقيام بعمليات تفتيش لمكاتب أصحاب هذه المحلات والمخازن القريبة من المراحيض التي لا تراها العين، بما في ذلك النوادي الرياضية المتخصصة في بيع مالد وطاب من الخمور، أما استقبال القاصرات وعدم احترام أوقات العمل فحدث ولا حرج.
في الجزء الثاني سنعطي المزيد من الإيضاحات تهم هذا القطاع الذي لاتستفيد منه الدولة (كلو قوالب) والنوادي الرياضية التي تقدم الخمور للرياضيين (بلا حشمة) وأطر الجامعة الملكية السعداء، والفوضى التي تعم بناياتها (البراكا) أكبر نموذج.
